Home

الاختصاص الشخصي في قانون العقوبات العراقي

الاختصاص الشخصـي لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م من حيث المكان 3. الاختصـاص الشخصـي المـادة رقـم 10 كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً 1 - يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون اما بعد صدور القانون المذكور وانشاء محكمة القضاء الإداري، اصبح الامر متصورا بل محتملا ولذلك فقد تحسب المشرع العراقي لهذا الامر فقضي في القانون نفسه المذكور بانه اذا حصل تنازع على الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة مدنية، فتعين الجهة المختصة هيئة قوامها سبعة اشخاص.

لمراسلة القناة : المحامي سيف الدين المالكي 07712791612 (.Viber/ Whatsapp) 00964-7712791612 (.Viber/ Whatsapp) SAEFADDENALMALIKI.fb (فيسبوك 1 - يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها. 2 - على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم أولا : إقليم الدولة ؛ حسب المادة السابعة من قانون العقوبات العراقي والتي تنص ( ويشمل الاختصاص الإقليمي للعراق أراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة. لا حاجة لإعمال مبدأ الشخصية إذا وقعت الجريمة كلها أو في جزء منها على إقليم الدولة ، عندئذ ينطبق مبدأ الإقليمية باعتباره يشكل الأصل في تطبيق قانون العقوبات ، ذلك أنه وفقا لهذا المبدأ لا يشترط توافر شروط عديدة يلزم توافرها عند الحاجة إلى إعمال مبدأ الشخصية الإيجابية

جريمة الاختلاس في القانون العراقي : يمكن تعريف جريمة الاختلاس بانها ( حيازة مال او ورقة مثبتة لحق مملوك للغير بنية المالك ) لذلك فان فعل الاختلاس يستلزم ان يباشر الجاني فعلاً مادياً من شانه ان يمكنه من المال فالاختلاس يقوم على عنصر مادي وعنصر نفسيفالعنصر المادي يتحقق. بينما تقضي المادة (21) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة في من يعين مستشارا مساعدا ان يكون عراقيا بالولادة ون ابوين عراقيين ولا يزيد عمره عن (50) خمسين سنة، وان يكون عراقيا حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون، وله خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن. ‏نصت الفقرة (أ) من المادة (٢) من قانون الأحوال الشخصية على ما يأتي : (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين الا من استثنى منهم بقانون خاص) ومعنى ذلك أن الاختصاص من حيث الأشخاص يشمل جميع العراقيين ولا يشمل أبناء الطوائف العراقية الأخرى ، وهم المسيحيون واليهود (10) والأرمن.

على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة (39) اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها ان يخبر حاكم التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادثة ويدون افادة المحنى عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه شفوياً ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه. 1 قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل السبت أبريل 30, 2011 1:42 am. البغدادي لذا كان لابد أن يحتوي القانون هذه العلاقات بغية تنظيم أعمالها وقد نص القانون المدني العراقي رقم (40 ) لسنة 1951 على مفهوم الشخصيات المعنوية حيث نصت المادة (47 ) منه بان الشخصيات المعنوية هم الدولة و الادارات والمنشآت العامة. قانون المحاماة العراقي; متن الاحوال الشخصية العراقية; متن أصول المحاكمات الجزائية; بحث عن القانون الاداري العراقي منقول; بحث عن الدستور منقول; القانون الدولي الخاص نشأته وتطور

و هذه نقطة ايجابية في القانون العراقي حيث قد يكون الشخص الملزم بحضانة الصغير كارها لضمه و هذا يسبب ضررا للصغير ويتعارض مع الغاية من الحضانة إذ قد يوجد من هو أصلح للقيام بأمر أو مهمة الحضانة لذلك فان القاضي يهدف من خلال تحقيقه في الدعوى المنظورة الى اختيار الشخص الذي يراه. العقوبات التبعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم. 1 - الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 - أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية

المادة 289 من قانون العقوبات الخاص بالقانون العراقي نصت على : توقيع عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن 15 عام على من يقوم بتزوير محرر رسمي او المساهمة في اصطناع محرر رسمي و استخدامه في الغش و النصب سواء كان ذلك من موظف او غير موظف. تجمع طلبة القانون المرحلة الثانية Law students gathered the second stage ملخص في قانون العقوبات 1قانون العقوبات ــ مفھوم قانون العقوبات : ھو مجموعة القواعد التي تقرھا الدولة وتقترن بتدابیر قسریة توقعھا على من یخل بھا

الاختصاص الشخصـي لقانون العقوبات العراق

اولاً: ما هي صور جريمة الابتزاز والتشهير في الاعلام وبوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي ؟ الحق في السمعة من أسمى الحقوق التي يجب حمايتها وهي من المقومات الأساسية للمجتمع و تحرص. الاختصاص العالمي في قانون العقوبات الأردني: دراسة مقارنة. تاريخ تسلم البحث: 30/3/2014م تاريخ قبوله للنشر: 30/6/2014م. مأمون أبو زيتون * مُلخَّ قوانين الأحوال الشخصية. قانون 1959 للأحوال الشخصية العراقية (بصيغته المعدلة لاحقا) الذي يحكم الطريقة التي يجوز للمحاكم الشرعية تسوية النزاعات بين المسلمين الذين يعيشون في العراق في مجال الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

ان المشرع العراقي عالج هذا الموضوع في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل في المواد ( ٣٥٧ الى ٣٦٨) وان مجرد وجود مثل هذا النظام في القانون لايكفي لوحده لتنفيذ احكامه انما يتطلب الامر لوجود معاهدة بين. الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية. المؤلف: سمير عاليه. التصنيف: اصول المحاكمات الجزائية. سنة الاصدار: 2018. ردمك: 9786144019344. نبذة عن الكتاب: التعريف بالقانون وقواعده , التنظيم القضائي. لمزيد من المعلومات المراسلة على 0771279161200964-7712791612 saefaddenalmaliki.fb ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الأحوال الشخصية . (راجع المواد من (34) إلى (46) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 م ) وأصبح معروفا إن في كل دولة تشريعات خاصة ينظم كل واحد منها شأناً من شؤون.

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - القوانين والتشريعات

  1. تنازع الاختصاص في القانون العراق
  2. الاختصاص الزماني والمكاني لتطبيق قانون العقوبات العراقي
  3. قاعدة التشريعات العراقي
  4. ‫قانون العقوبات - تجمع طلبة كليات القانون في العراق
  5. ماذا يعنى بمبدأ شخصية قانون العقوبا
  6. (( جريمة الاختلاس في القانون العراقي )
  7. تنظيم القضاء الإداري في العرا

اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية في القانون العراقي

  1. قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
  2. قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعد
  3. المسؤولية القانونيَّة للشخصيات المعنوية في القانون العراق
  4. متن قانون العقوبات العراقي - القسم العام والخاص المحامي

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188

  1. العقوبات التبعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة
  2. ما عقوبات الماده 289 قانون عراقي - إسألن
  3. ‏قانون العقوبات المرحلة الثانية - عادل الدر

(Pdf) العقوبة الإدارية للموظف العام في القانون العراق

المانع الادبي والاثبات بالبينة الشخصية في القانون العراقي

الأختصاص الشامل بأعتباره أستثناءاً من مبدأ أقليمية القانون الجنائي + قيود المحاكمة

سؤال قانوني: الاختصاص المكاني